ریسک های قانونی و حقوقی راه اندازی و توسعه کسب و کار در عصر جهانی شدن امروزه، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. زیرا دیگر تنها ایده خوب، سرمایه کافی یا تیم کاری توانمند، برای راه اندازی یک کسب و کار کافی نیست. بلکه یکی از ارکان حیاتی در مسیر رشد پایدار کسب و کارها که گاها نادیده گرفته می‌شود ، آگاهی و مدیریت این نوع ریسک های قانونی است. این ریسک‌ها ممکن است بنیان یک شرکت را تهدید کنند، فرصت های سرمایه گذاری را از بین ببرند یا حتی به تعطیلی دائم کسب و کار منجر شوند. آسان مشاور در این مقاله، به بررسی ریسک‌ها در کلیه مراحل چرخه عمر کسب و کار می پردازد و در ادامه راهکارهایی برای پیشگیری یا مدیریت این ریسک‌ها ارائه خواهد کرد.
ریسک های قانونی و حقوقی راه اندازی و توسعه کسب و کار و معرفی آنها
احتمال بروز خسارت در کسب و کارها به دلیل نقض قوانین، عدم رعایت الزامات مقرراتی، عدم انجام تعهدات قراردادی، یا درگیری در دعاوی قضایی به عنوان ریسک قانونی (Legal Risk) تعریف می‌شود. منشأ این ریسک ها می تواند از درون یا بیرون سازمان باشد و پیامدهای مالی، اعتباری، عملیاتی و حتی کیفری برای شرکت در پی داشته باشد.
مثال‌های مختلف و رایج در زمینه ریسک های قانونی و حقوقی در حوزه کسب و کارها و راه اندازی اولیه آنها عبارتند از:
- امضای قرارداد بدون آگاهی از تعهدات آن.
- فعالیت بدون مجوز قانونی.
- استفاده بدون اجازه از برند یا محتوای دیگران.
- نقض حقوق کارکنان یا مصرف کنندگان.
- فرار مالیاتی یا اشتباه در گزارش‌دهی مالیات.
دسته بندی ریسک های قانونی و حقوقی در چرخه عمر کسب و کار
به طورکلی، ریسک های حقوقی و قانونی را بر اساس سه مرحله کلیدی در چرخه عمر یک کسب و کار دسته بندی می شود: مرحله ایده و ثبت، مرحله رشد و توسعه بازار، و نهایتاً مرحله گسترش ملی و بین المللی. در هر یک از این مراحل، به بررسی دقیق تر مهم ترین ریسک های حقوقی و الزامات قانونی مرتبط پرداخته می‌شود. در ادامه به بررسی و معرفی هر یک از ریسک ها در بخش های مختلف کسب و کار به طور جزئی تر می پردازیم.
۱) مرحله ایده و ثبت کسب و کار
مرحله ابتدایی راه اندازی کسب و کار شامل سه دسته ریسک می شود؛ که در ادامه به بررسی هر یک می پردازیم.
۱. تضاد با قوانین موضوعه
برخی ایده‌های تجاری ممکن است با قوانین موجود به ویژه در حوزه هایی مانند رمزارز، فین‌تک، خدمات سلامت، آموزش یا حمل و نقل سازگار نباشند. در این شرایط، پیش از راه اندازی نیاز به بررسی وجود دارد که آیا اساساً فعالیت چنین کسب و کاری در کشور مجاز است یا خیر.
۲. انتخاب ساختار حقوقی مناسب
ساختارهای حقوقی متفاوتی در ایران مانند «کسب و کار شخصی»، «شرکت با مسئولیت محدود»، «شرکت سهامی خاص» و «شرکت دانش بنیان» وجود دارد. هرکدام از این ساختارها مزایا و تعهدات متفاوت و مختص به خود را دارند. محدود شدن سرمایه گذاری‌ها و یا افزایش مالیات ها از نتایج انتخاب نادرست ساختار حقوقی کسب و کار است.
۳. ثبت برند، لوگو و دارایی فکری
تمرکز در شروع کسب و کار معمولاً صرفاً بر توسعه محصول است و بسیاری از افراد برای ثبت مالکیت فکری اهمیتی قائل نمی‌شوند. اما با عدم ثبت علائم تجاری یا طرح های صنعتی، زمینه برای کپی برداری و سوء استفاده رقبا فراهم می شود.
۲) مرحله رشد و توسعه بازار
در ادامه به بررسی ریسک های مرتبط با این بخش از مراحل راه اندازی و توسعه کسب و کار می پردازیم.
۱. تنظیم قراردادهای حرفه ای
رایج ترین علل بروز اختلافات، قراردادهای شفاهی یا ناقص هستند. یک قرارداد حرفه ای باید شامل جزئیات و ماده هایی به مانند موارد ذیل باشد:
- موضوع دقیق قرارداد.
- تعهدات طرفین.
- شرایط پرداخت و تسویه.
- نحوه فسخ.
- بند حل اختلاف (داوری یا دادگاه صالح).
۲. ریسک های مالیاتی و بیمه‌ای
نظارت سازمان امور مالیاتی با افزایش درآمد بیشتر می‌شود. در صورت عدم شفافیت گزارش‌های مالی، ارائه اطلاعات نادرست یا تأخیر در پرداخت مالیات، کسب‌وکار ممکن است با جریمه‌های سنگینی مواجه شود. همین موضوع درباره پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان نیز صدق می‌کند.
۳. تبعیت از قوانین کار
برخی از صاحبان کسب و کار گمان می‌کنند که در صورت نداشتن قرارداد کتبی با کارکنان، مسئولیتی در قبال کارمندان و پرسنل خود ندارند. در حالی‌که طبق قانون کار ایران، وجود رابطه کاری، حتی بدون قرارداد مکتوب، منجر به ایجاد حقوق و تعهدات از جمله حق سنوات، مرخصی، بیمه و حداقل حقوق می شود.
۴. نقض حقوق مصرف کننده
مصرف کننده می‌تواند در صورت مشاهده چنین مواردی مانند تولید یا عرضه کالای بی‌کیفیت، ارائه اطلاعات نادرست، عدم امکان بازگشت کالا یا تأخیر در ارسال، شکایت کند که علاوه‌بر سلب اعتماد عمومی از آن کسب‌وکار (یا تولیدکننده)، نهاد مربوطه مجبور به پرداخت جریمه می‌شود و حتی در مواردی شکایت مصرف‌کننده پیگرد قانونی دارد.
۳) مرحله گسترش ملی و بین المللی
در نهایت، به بررسی ریسک های موجود برای این بخش می پردازیم.
۱. قوانین واردات و صادرات
اگر کسب و کار به واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات خود اقدام کند، باید کاملاً با مقررات گمرکی، استانداردهای صادراتی و قوانین تجارت خارجی آشنا باشد. نقض این قوانین، عواقبی نظیر توقیف کالا، ضبط سرمایه یا رد اعتبار شرکت را در پی دارد.
۲. مالکیت فکری در سطح جهانی
در صورتی که برند شما در سطح بین المللی ثبت نگردد، احتمال دارد برند شما در دیگر کشورها مورد سواستفاده قرار گیرد. این مسئله می‌تواند زمینه ساز شکست توسعه خارجی برند باشد.
۳. قوانین داده و حریم خصوصی
در کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورها به منظور حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران مقرراتی مانند GDPR وجود دارد که رعایت آن اجباری است. عدم تبعیت و رعایت این دسته از مقررات ممکن است منجر به جریمه‌های چند میلیون یورویی شود.
نمونه های واقعی ریسک‌های قانونی و حقوقی راه اندازی و توسعه کسب و کار
برخی از نمونه های واقعی از کسب و کارها که به دلیل ریسک های حقوقی دچار اختلال شده اند شامل موارد زیر می باشند:
- شرکت (Facebook سابق در حال حاضر Meta) در سال ۲۰۱۹ به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران، توسط کمیسیون تجارت فدرال آمریکا به پرداخت ۵ میلیارد دلار جریمه محکوم شد.
- در ایران، برخی کسب و کارهای اینترنتی به دلیل نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی، با بسته شدن درگاه پرداخت مواجه شدند.
- یک فروشگاه آنلاین در حوزه فروش مکمل‌های غذایی به دلیل نداشتن مجوز وزارت بهداشت، با حکم دادگاه فیلتر شد.
پیامد های ریسک های قانونی و حقوقی و بررسی راهکارهای کاهش ریسک
ریسک های قانونی در صورت وقوع می توانند به پیامد های زیر منجر شوند:
- پیامد های مالی: جریمه، خسارت به طرف قرارداد، پرداخت حقوق معوق کارکنان.
- پیامدهای اعتباری: کاهش اعتماد مشتریان، بی اعتمادی سرمایه گذاران.
- پیامدهای عملیاتی: تعطیلی موقت یا دائم کسب و کار، توقف خطوط تولید.
- پیامدهای قضایی: احضار مدیر عامل، صدور حکم توقیف اموال یا بازداشت.
- پیامدهای بین المللی: از دست دادن بازار های خارجی یا تحریم از سوی پلتفرم های جهانی.
راهکارهای عملی برای کاهش ریسک
در ادامه به بررسی هر یک از این راهکارها می پردازیم.
۱. استقرار سیستم پایش قانونی (Legal Compliance System)
نیاز به ایجاد واحدی در شرکت است که وظیفه آن پایش تغییرات قانونی، بررسی انطباق فعالیت‌ها با قوانین جاری و مشاوره به مدیریت می‌باشد.
۲. مشاوره مداوم با وکلای متخصص
برای حل اختلافات و پیشگیری از بروز مشکل، برخورداری از وکیل داخلی یا مشاور حقوقی در کنار شرکت، الزامی است.
۳. آموزش کارکنان
دوره‌های آموزشی در زمینه آشنایی با مقررات کار، مالکیت فکری، اصول قرارداد نویسی، حقوق مشتری و حفاظت از داده‌ها، برای کلیه پرسنل به ویژه مدیران میانی برگزار شود.
۴. ثبت دقیق و آرشیو مستندات
اسناد شامل قراردادها، صورت جلسات هیئت مدیره، فاکتورها، مکاتبات رسمی، مالیات ها و بیمه ها به صورت منظم و ایمن نگهداری شود.
۵. استفاده از قراردادهای سفارشی
از قراردادهایی که با مشاوره حقوقی و متناسب با ماهیت کسب و کار تدوین شده اند، استفاده گردد.
نقش تکنولوژی در مدیریت ریسک های قانونی و حقوقی
با ظهور فناوری های نوین، راهکارهای دیجیتال نظیر موارد ذیل برای مدیریت ریسک های حقوقی فراهم شده اند:
- سامانه‌های مدیریت قرارداد (Contract Lifecycle Management).
- نرم‌افزارهای ثبت و پیگیری حقوق مالکیت فکری.
- پلتفرم‌های مانیتورینگ قوانین و مقررات.
- ربات‌های مشاور حقوقی (Legal Bots) برای پاسخگویی به پرسش‌های متداول حقوقی.
استفاده از این ابزارها منجر به واکنش سریع تر شرکت ها به تغییرات قانونی می شود که در نهایت صرفه جویی در زمان و هزینه را در پی دارد.
اگرچه ریسک های قانونی و حقوقی راه اندازی و توسعه کسب و کار در صورت وقوع می توانند بسیار پرهزینه و مخرب باشند، ولی در اغلب موارد، قابل پیشگیری هستند. کارآفرینان و مدیران باید از همان مراحل ابتدایی کسب و کار، آگاهی حقوقی لازم را کسب و با استقرار رویه های منظم، سیستماتیک و حرفه‌ای، کسب و کار خود را از نظر حقوقی بیمه کنند. در دنیای امروز، کسب و کاری موفق خواهد بود که علاوه بر نوآوری و مشتری مداری، درکی عمیق از حقوق، تعهدات و چارچوب های قانونی نیز داشته باشد.
